<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من «ماستركارد» وشركة الخدمات المالية العربية عن تعاونهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في الإمارات ومصر. ويقدم التطبيق، بجانب بطاقات الأعمال، منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات المؤسسية تمكن الشركات من تنظيم نفقاتها، واستقبال المدفوعات وتتبعها، وتحسين العمليات المالية من خلال منصة موحدة. وستعمل الشركتان معاً على تقديم حلول متكاملة وسلسة تبسط العمليات المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن الشركات من الاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة التي تتيحها منصة AFS Pro، بجانب مزايا القبول العالمي والأمان والخدمات ذات القيمة المضافة ضمن مجموعة حلول الدفع الشاملة من ماستركارد. كما يتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات الشركات وإدارتها، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، إلى جانب تبسيط إدارة النفقات من خلال منصة رقمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية: تُعد ماستركارد، بصفتها شركة رائدة في حلول المدفوعات المؤسسية والتحول الرقمي، شريكنا الموثوق في توسعنا في سوقي النمو الرئيسيين. ويمثل تحالفنا التاريخي مكسباً كبيراً للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يعزز الكفاءة والشفافية وقدرات للتحكم في الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بأدوات مبتكرة تمكنها من تحقيق كامل إمكاناتها في ظل مشهد اقتصادي سريع التحول. ونسعى إلى العمل عن قرب مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتطوير تمنح الشركات قيمة مضافة حقيقية.</div></p>

إطلاق بطاقات ائتمان ومسبقة الدفع للشركات في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، المملوكة لمصرف المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، إبرام شراكة استراتيجية، هي الأولى من نوعها مع شركة «ماستركارد». وتشمل الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة «جيوَن - ماستركارد» على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة، لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات، يضاف إلى شبكة «ماستركارد» العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان «جيوَن» متعددة المنظومة، وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة، يضاف لشبكة «ماستر كارد»، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء. كما ستكون الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية دعماً لدور شركة «الاتحاد للمدفوعات» في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة. وستعمل «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستر كارد» معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب دفع آمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق بطاقة «جيوَن - ماستر كارد» الائتمانية، مع اعتماد «ماستر كارد» كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات «جيوَن» الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة، ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستعمل «ماستر كارد»، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات «جيوَن» متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ «ماستر كارد» في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً، يعزز تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للمدفوعات»، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، إذ إن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة، وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستر كارد»، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع «الاتحاد للمدفوعات»، تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن «الاتحاد للمدفوعات» «وماستر كارد»، تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

«الاتحاد للمدفوعات» تبرم شراكة استراتيجية مع «ماستر كارد»

إطلاق «جيوَن - ماستر كارد» أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في حلول المدفوعات الرقمية، وشركة Sav، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية لمدة خمس سنوات بقيمة ملايين الدولارات، تصبح بموجبها فيزا شريك الشبكة الحصري لبطاقات Sav في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية تسريع تطوير المنتجات المالية الرقمية، وتوسيع قاعدة مستخدمي Sav، وتعزيز منظومة البطاقات التابعة للمنصة، من خلال الاستفادة من شبكة فيزا العالمية وخبراتها في مجال المدفوعات الآمنة والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستصبح جميع بطاقات Sav مدعومة بالكامل من شبكة فيزا، ما يتيح للمستخدمين قبولاً عالمياً واسعاً وتجربة دفع سلسة، إلى جانب الاستفادة من برامج المكافآت والعروض الحصرية وخدمات الاسترداد النقدي على النفقات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sav، إن التعاون مع فيزا يتيح الجمع بين القبول العالمي والمكافآت اليومية، مع مواصلة تطوير منصة مالية ذكية تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم وإدارة مدخراتهم وتنمية ثرواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة Sav للمستخدمين أدوات رقمية لإدارة النفقات، وشحن البطاقات فورياً عبر الحسابات المصرفية الحالية، والتحكم في البطاقات ومتابعة المعاملات بشكل لحظي، مع مستويات حماية وأمان متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، أن الشراكة تعكس تنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية الآمنة والسلسة، مشيرة إلى أن الجمع بين شبكة فيزا العالمية ونهج Sav القائم على الابتكار سيسهم في توفير خيارات مالية أكثر تطوراً للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية ضمن خطط Sav لتوسيع منتجاتها، حيث تستعد لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات متعددة العملات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بما يدعم توسع المنصة من حلول الدفع اليومية إلى مجالات الادخار والاستثمار والذهب المادي والتحويلات المالية العابرة للحدود.</div></p>

تحالف مالي يجمع فيزا وSav لتعزيز تجارب الدفع الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت طيران الإمارات إطلاق حل جديد للدفع بالتقسيط الشهري لعملائها في الهند، في خطوة تستهدف تسهيل السفر، وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة، عبر إتاحة حجز الرحلات إلى نحو 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، مع إمكانية تقسيط قيمة التذاكر على فترات تصل إلى 36 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين اختيار الدفع بنظام الأقساط الشهرية المتساوية (EMI)، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، بدلاً من سداد قيمة التذكرة بالكامل مقدماً، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على فترات تتراوح بين 3 و36 شهراً، باستخدام بطاقات ائتمان صادرة عن 12 بنكاً مشاركاً في الهند، من بينها HDFC وICICI وHSBC وState Bank of India وAxis Bank.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سرحان نائب رئيس طيران الإمارات للهند ونيبال، إن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين عدد أكبر من العملاء في الهند من السفر عبر توفير حلول دفع أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخدمة تمنح العملاء حرية اختيار خطة السداد المناسبة، سواء لحجز رحلات طال انتظارها، أو لترقية تجربة السفر، مع توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تعد من أكبر أسواقها العالمية، مع استمرار الطلب القوي على السفر بين الهند ودبي، إضافة إلى الوجهات التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي، بما يشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن خدمة التقسيط تخضع لشروط وأحكام كل بنك مشارك، بما في ذلك معايير الأهلية والرسوم وأسعار الفائدة وفترات المعالجة، على أن يتحمل العميل الرسوم المطبقة وفق سياسة البنك الذي يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة، بعد أيام من إعلان طيران الإمارات توسيع خدماتها في السوق الهندية، بما في ذلك تشغيل طائرات إيرباص A380 إلى دلهي، وتوسيع خدمة الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى ست مدن هندية، في مؤشر على استمرار استثمارات الناقلة في أحد أهم أسواقها الدولية.</div></p>

الحجز إلى 140 وجهة ضمن شبكة الناقلة بالشراكة مع 12 بنكاً

حتى 36 شهراً.. «طيران الإمارات» تتيح لعملاء الهند تقسيط ثمن التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن إطلاق أحد أكبر عروضه الموسمية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، مقدماً لأعضائه فرصة الفوز بحصة من 5 ملايين ميل من أميال سكاي واردز، إلى جانب مكافآت وتجارب حصرية في مجالات التسوق والمطاعم والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026، يدخل أعضاء البرنامج الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى شركاء «سكاي واردز إيفريداي» أو عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» في سحب للفوز بـ 10 آلاف ميل لكل فائز، حيث سيتم اختيار 500 فائز، بواقع 250 فائزاً عبر معاملات سكاي واردز إيفريداي و250 عبر المشتريات الإلكترونية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات: «تعد مفاجآت صيف دبي واحدة من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في المدينة، حيث تجمع بين تجارب التسوق العالمية، والترفيه، والأنشطة العائلية. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الحملة، نمنح أعضاءنا فرصاً إضافية للاستمتاع بكل ما تقدمه دبي، مع مكافأتهم بفرصة كسب أميال سكاي واردز والفوز بها. وسواء كان التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، فإن كل عملية شراء مؤهلة تقرب الأعضاء خطوة إضافية من الفوز بـ10 آلاف ميل من أميال سكاي واردز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحصل الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال فترة الحملة على 2000 ميل إضافي عند إجراء أول عملية شراء مؤهلة بقيمة 185 درهماً أو أكثر باستخدام بطاقة «فيزا»، إلى جانب فرصة دخول السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الحملة مزايا إضافية لأعضاء البرنامج، تشمل إمكانية كسب ما يصل إلى ميل واحد مقابل كل دولار يتم إنفاقه في دبي مول، والمشاركة في تحديات أسبوعية عبر التطبيق للحصول على مكافآت إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكافآت إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تجربة أعضائه خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» عبر مجموعة من العروض والمزايا التي تتيح لهم كسب أميال إضافية عند التسوق والسفر والاستفادة من خدمات شركاء البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل أعضاء البرنامج على فرص لمضاعفة مكافآتهم عند التسوق في «دبي مول»، حيث يمكنهم كسب ما يصل إلى ميل واحد من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، وفقاً لفئة العضوية، إضافة إلى إمكانية المشاركة في تحديات أسبوعية عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للحصول على فرص إضافية لكسب الأميال خلال فترة المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج عرضاً خاصاً عبر شبكة شركائه العالميين، يتيح للأعضاء الحصول على 50% أميال إضافية عند الإقامة في مجموعة من الفنادق الشريكة، واستئجار السيارات، والإنفاق مع شركات الطيران المشاركة، إلى جانب مشتريات باقات «الإمارات للعطلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شروط للاستفادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العرض على الرحلات المكتملة حتى 31 أغسطس 2026، مع إمكانية ربح ما يصل إلى 10 آلاف ميل إضافي لكل شريك، بشرط التسجيل للاستفادة من الحملة، على أن تتم إضافة الأميال الإضافية إلى حسابات الأعضاء خلال 60 يوماً من انتهاء فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء جمع الأميال تلقائياً عند التسوق وتناول الطعام والإنفاق لدى مئات الشركاء في دولة الإمارات، من خلال ربط ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من «فيزا» أو «ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل شبكة الشركاء قطاعات متنوعة مثل التجزئة والمطاعم والجمال والعافية والترفيه والصيدليات والبقالة، حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها لدى معظم الشركاء، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم في قطاعي البقالة والصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر منصة «مول أميال سكاي واردز» للتسوق الإلكتروني إمكانية كسب واستبدال الأميال عند الشراء من مجموعة واسعة من القطاعات والعلامات التجارية العالمية والمحلية، بما يعزز قيمة تجربة التسوق خلال موسم «مفاجآت صيف دبي».</div></p>

برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي

5 ملايين ميل من سكاي واردز بانتظار فائزين مفاجآت صيف دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، عبر عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية أو معلومات سرية لأي جهة أو شخص مجهول، مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه لمؤسسات مصرفية أو مالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك واستغلال أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي، والتي استضافت الرائد سعود عبد الرحمن الخزرجي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مُتطرقاً خلالها إلى عدد من أبرز أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية، وقنوات الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرائد خلال الحلقة التي يقدمها محمد إبراهيم، وتُذاع عبر قناة شرطة دبي على اليوتيوب https://youtu.be/5KdJso8sMes?si=cr3UULMbTFEDhUHu   إن أحد الأشخاص تلقى مكالمة هاتفية من مُحتال مُدعياً عمله في أحد البنوك، وعارضاً عليه تمويلات مالية أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان، لكن الضحية اعتذر عن حاجته لأي من هذه الخدمات، ثم أدلى بمعلومات لا ضرورة لها، فأخبر المحتال أنه أخذ قرضاً لتوه، وليس بحاجة لمعاملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا استغل المُحتال هذه المعلومة، وبحث الأمر مع أفراد العصابة، وأعادوا الاتصال بالضحية مُدعين بأن البنك قام بإطلاق تطبيق جديد، وتغيير هويته المؤسسية ووجوب تحديث بياناته، ثم طلبوا منه تنزيل التطبيق الجديد، وضرورة تحويل الأموال التي في حسابه إلى حساب التطبيق الجديد، وإلا سيتم تجميد حسابه وتعطل معاملاته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت الضغط والتهديد، نجح المحتالون في إقناع الضحية بتحميل التطبيق الجديد، ومنحهم صلاحية التحكم عن بُعد بهاتفه المحمول، ثم الحصول على صلاحية الوصول إلى بياناته وإجراء عملية التحويل المصرفية إلى حساب التطبيق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتلك الطريقة، استطاع المحتالون الاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان الضحية قد حصل عليه من قرض مصرفي، ثم قاموا بتحويله وتوزيعه على عدد من الحسابات المختلفة بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد سعود أن هذه القضية تُبرز خطورة مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية أو مصرفية مع أشخاص مجهولين، مهما بدت مبرراتهم مقنعة، مشددة على ضرورة عدم تحميل أي تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بالأجهزة الذكية بناءً على طلب متصلين مجهولين، وعدم الإفصاح عن بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل القروض والتسهيلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرائد سعود خلال الحلقة، أفراد المجتمع إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية للتحقق من صحة أي ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الخدمات المالية، وعدم الانصياع للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، والإبلاغ فوراً عبر منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901.</div></p>

عُقب الإيقاع بضحية بحجة "تحديث الهوية المؤسسية للمصرف"

شرطة دبي تُحذر من الإدلاء بمعلومات مصرفية أو شخصية للغرباء

<p class='article-text'>في عصر المدفوعات الرقمية والبطاقات اللاتلامسية، اعتاد كثيرون الضغط على زر «لا أريد إيصالاً» فور إتمام عملية الشراء، معتقدين أن إشعار البنك على الهاتف يكفي لإثبات العملية، غير أن خبراء حماية المستهلك يحذرون من أن هذه العادة البسيطة قد تحرمك من أحد أهم أدوات الدفاع عن حقوقك المالية.</p><p class='article-text'>فالإيصال الورقي، رغم صغر حجمه، قد يكون الفارق بين حل مشكلة خلال دقائق أو الدخول في نزاع طويل مع متجر أو بنك أو شركة بطاقات ائتمان.</p><p class='article-text'>صحيح أن التطبيقات المصرفية تعرض قيمة العملية المالية، لكنها غالباً لا توفر جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، أما الإيصال فيتضمن معلومات أكثر شمولاً، مثل: اسم المتجر أو الجهة التي تمت لديها عملية الشراء، تاريخ ووقت العملية، قيمة المبلغ المدفوع، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المشتراة، الأرقام الأخيرة من البطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'>هذه المعلومات قد تبدو عادية في لحظة الدفع، لكنها تصبح بالغة الأهمية عند اكتشاف أي خطأ أو محاولة احتيال أو خصم غير مبرر.</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>تخيل أن فاتورة بقيمة 42 يورو تم تسجيلها بالخطأ بدلاً من 4.2 يورو، إذا حصلت على الإيصال وراجعته فوراً، يمكن تصحيح الخطأ خلال دقائق قبل مغادرة المتجر.</p><p class='article-text'>أما إذا تجاهلت الإيصال واكتشفت المشكلة لاحقاً من خلال كشف الحساب البنكي، فقد تضطر إلى التواصل مع المتجر والبنك وتقديم شكاوى وانتظار أيام أو أسابيع لاسترداد المبلغ.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء حماية المستهلك أن كثيراً من الأخطاء المتعلقة بتكرار الخصم أو إدخال المبالغ بشكل غير صحيح يمكن اكتشافها فوراً عبر مراجعة الإيصال.</p><h2>فوائد في السفر</h2><p class='article-text'>تكمن إحدى أكبر فوائد الإيصالات عند استخدام البطاقات المصرفية خارج الدولة، ففي العديد من الوجهات السياحية، تعرض أجهزة الدفع خيار تحويل المبلغ مباشرة إلى عملة بلدك بدلاً من العملة المحلية، وهي خدمة تعرف باسم "التحويل الديناميكي للعملة".</p><p class='article-text'>ورغم أنها تبدو مريحة، فإنها غالباً ما تتضمن أسعار صرف أعلى ورسوم إضافية قد تزيد تكلفة المشتريات بنسبة تتراوح بين 3 و5%.</p><p class='article-text'>ويكشف الإيصال بوضوح ما إذا تم اختيار هذا الخيار أم لا، ما يساعد المسافرين على اكتشاف الرسوم الإضافية وتجنب تكرارها مستقبلاً.</p><h2>سلاح مهم</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإيصالات على العمليات البنكية فقط، بل تمتد إلى حقوق المستهلك بعد الشراء.</p><p class='article-text'>فعند تعطل جهاز إلكتروني أو ظهور عيب في منتج خلال فترة الضمان، يكون الإيصال دليلاً مباشراً على: تاريخ الشراء، مكان الشراء، قيمة المنتج، فترة الضمان المستحقة.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، ترفض المتاجر أو مراكز الصيانة معالجة طلبات الضمان أو الاستبدال في غياب الإيصال أو أي مستند يثبت عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم فوائدها الكبيرة، يشير خبراء الأمن المالي إلى أن الإيصالات تحتوي على بيانات قد يستغلها المحتالون في بعض عمليات الهندسة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فمعرفة اسم المتجر وتاريخ العملية وقيمتها والأرقام الأخيرة للبطاقة قد تساعد المحتال في بناء قصة مقنعة أثناء محاولته انتحال صفة موظف بنك أو جهة مالية.</p><p class='article-text'>لكن الحل ليس رفض استلام الإيصال، بل التعامل معه كمستند شخصي مهم وعدم تركه على طاولة الدفع أو التخلص منه بطريقة عشوائية.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون بتمزيق الإيصالات أو إتلافها قبل التخلص منها، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات مالية أو معلومات شخصية.</p><h2>نظام بسيط</h2><p class='article-text'>لا يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات إنشاء أرشيف معقد أو ملفات ضخمة، حيث يقترح الخبراء القيام ببعض الخطوات البسيطة أبرزها، الاحتفاظ بإيصالات الأسبوع الحالي داخل المحفظة، تصوير الإيصالات المهمة بالهاتف، حفظ الصور بأسماء واضحة تتضمن التاريخ واسم المتجر، الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية للمشتريات الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأثاث.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى المستندات بسهولة حتى لو بهتت الطباعة الحرارية على الورق مع مرور الوقت.</p><h2>حماية كبيرة</h2><p class='article-text'>قد يبدو طلب الإيصال أو الاحتفاظ به أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكنه في الواقع يمثل شبكة أمان مالية وقانونية مهمة.</p><p class='article-text'>فالإيصال ليس مجرد ورقة تثبت أنك دفعت المال، بل وثيقة تحفظ حقوقك، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء مبكراً، وتدعمك في حال النزاعات أو المطالبات بالضمان، وتمنحك دليلاً واضحاً عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح خبراء المال وحماية المستهلك بعدم مغادرة نقطة الدفع قبل استلام الإيصال ومراجعته سريعاً، فهذه الثواني القليلة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمشكلات مستقبلاً.</p>

لا تغادر قبل استلامها

ورقة صغيرة تحمي أموالك من الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لو قُدّر لـ«قارون» أن يعيش في عصرنا، لربما اندهش من فكرة أن ثروة هائلة يمكن اختزالها في بطاقة صغيرة تُحمل في الجيب، تتيح لصاحبها الوصول إلى أمواله في أي وقت. هذه هي البطاقات الائتمانية التي أصبحت اليوم من أساسيات الحياة، خصوصاً في عالم الأعمال، بعد أن غيّرت مفهوم الدفع والتعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى لبطاقات الائتمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عشرينيات القرن الماضي، حين ظهرت بشكل محدود عبر بطاقات تصدرها المتاجر الكبرى وشركات النفط. لم تكن هذه البطاقات شاملة كما نعرفها اليوم، بل كانت مخصصة للاستخدام داخل جهة واحدة فقط، وتُعرف باسم «بطاقات الشحن»، حيث تتيح للعميل الشراء وتأجيل الدفع لفترة قصيرة أو بنظام تقسيط بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1946، شهد هذا المجال تطوراً مهماً مع ابتكار المصرفي جون بيجينز لنظام «Charge-It»، الذي يُعد أول محاولة لربط عمليات الدفع بالقطاع المصرفي، إذ سمح للعملاء بالشراء من المتاجر على أن يقوم البنك بتسوية المدفوعات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الانطلاقة الحقيقية لفكرة البطاقة الائتمانية الحديثة عام 1949، حين خرج فرانك إكس. ماكنمارا، رئيس شركة «هاميلتون كريديت»، لتناول العشاء مع ألفريد بلومينغديل، صديقه القديم وحفيد مؤسس متجر بلومينغديلز، وكان برفقتهما رالف سنايدر، محامي ماكنمارا. </div></p><p class='article-text'>التقى الرجال الثلاثة في مطعم «ماجورز كابين غريل» الشهير في نيويورك الذي يقع إلى جوار مبنى «إمباير ستيت»، ثم انضم إليهم أحد عملاء شركة «هاميلتون كريديت» الذي كان قد اقترض مبلغاً من المال لكنه لم يتمكن من سداده، وكان مأزق هذا العميل أنه ترك عدداً من بطاقاته الائتمانية، التي كانت متوافرة في المتاجر الكبرى ومحطات الوقود، لجيرانه الفقراء الذين كانوا بحاجة ماسة إلى شراء بعض احتياجاتهم، ومقابل هذه الخدمة اشترط عليهم سداد ثمن المشتريات الأصلية إضافة إلى مبلغ آخر على سبيل الفائدة، لكن معظم جيرانه لم يتمكنوا من السداد في الفترة المحددة، فاضطر الرجل إلى الاقتراض من شركة هاميلتون الائتمانية.</p><p class='article-text'>عندما انتهى الجميع من تناول طعامهم مدّ ماكنمارا يده إلى جيبه ليدفع ثمن العشاء نقداً، لكنه اكتشف أنه نسي المحفظة في البيت، وللخروج من هذا الموقف المحرج اتصل بزوجته التي سارعت بالمجيء إلى المطعم ومعها المال، ومنذ تلك الليلة عاهد ماكنمارا نفسه على ألا يدع هذا الموقف يتكرر أبداً، ولمعت في رأسه فكرة جمع فيها بين أزمة ضيفه بسبب إقراض بطاقات الائتمان، وعدم توافر النقود معه هو شخصياً من أجل دفع ثمن الوجبة، وتساءل: لماذا لا تكون هناك بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في أماكن متعددة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطاقة واحدة تكفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حسابات الشراء بالتقسيط قد انتشرت في أوائل القرن العشرين، ومع اختراع السيارات والطائرات أصبح بإمكان الناس التنقل إلى متاجر متنوعة لشراء احتياجاتهم، وبدأت المتاجر الكبرى ومحطات الوقود تقديم حسابات شراء بالتقسيط لعملائها، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام بطاقة، لكن كان على الناس حمل عشرات من هذه البطاقات معهم إذا أرادوا التسوق ليوم واحد، ففكر ماكنمارا في إمكانية الاكتفاء ببطاقة ائتمان واحدة، وعرض فكرته على بلومينغديل وسنايدر، فجمع الثلاثة رأس المال وأسسوا شركة جديدة عام 1950 أطلقوا عليها اسم «داينرز كلوب» مشتقاً الاسم من تجربته الشخصية بالمطعم، لتلعب دور الوسيط بين العملاء والشركات المختلفة؛ فبدلاً من أن تقدم الشركات الائتمان لعملائها الذين تصدر لهم الفواتير لاحقاً، تقدم «داينرز كلوب» الائتمان للأفراد بالإنابة عن الشركات، ثم تصدر الفواتير للعملاء وتدفع هي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ماكنمارا توزيع أولى بطاقات ائتمان داينرز كلوب عام 1950 على 200 شخص، كان معظمهم من أصدقائه ومعارفه، واستطاع إقناع 14 مطعماً في نيويورك بالفكرة، وللتأكيد كانت البطاقات الورقية - وليست البلاستيكية كما هي الحال اليوم، والتي ظهرت في ستينيات القرن الماضي - تحمل أسماء المطاعم التي قبلتها مطبوعةً على ظهرها. ومع إصرار ماكنمارا وإيمانه بفكرته لم ينته عام 1950 إلا وكان 20 ألف شخص يستخدمون بطاقة ائتمان «داينرز كلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضة عابرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار نمو سلسلة مطاعم داينرز كلوب وتحقيقها أرباحاً في العام الثاني بلغت 60 ألف دولار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، اعتبر ماكنمارا الفكرة مجرد موضة عابرة، وباع أسهمه في الشركة لشريكيه في عام 1952 مقابل أكثر من 200 ألف دولار، وكانت لا تزال مخصصة بشكل أساسي للسفر والترفيه، إلى أن ظهر في السوق منافس قوي؛ وهو بطاقات «أمريكان إكسبريس» في عام 1958، تلتها بطاقتان ائتمانيتان جديدتان؛ هما «إنتربنك»، التي سُميت لاحقاً «ماستر تشارج» ثم عُدل الاسم حتى اليوم إلى «ماستركارد»، وكذلك «فيزا بنك أمريكارد» الدولية.</div></p>

عشاء في مطعم وراء اختراع بطاقات الائتمان

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف عجمان عن إطلاق مبادرة «تلاحم»، المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره، عبر تقديم مجموعة من المزايا والحلول المصرفية المرنة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين كوادر الصفوف الأمامية من الاستفادة من خدمات مصرفية تعزز استقرارهم المالي وتساعدهم على إدارة التزاماتهم بكفاءة، بما ينسجم مع طبيعة عملهم ومسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية، من أهمها إعفاء من رسوم تأجيل أقساط التمويل الشخصي لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 200% على أول عملية شراء عند التقديم على بطاقات ائتمان مصرف عجمان رقمياً، مع توفير بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة دون رسوم سنوية. كما تتضمن إعفاءً بنسبة 0% من الرسوم الإدارية على تمويل السيارات والتمويل العقاري، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للتوفير بدءاً من اليوم الأول، بالإضافة إلى إعفاء من مبلغ الالتزام بالتبرع في حال التأخر في دفع قسط التمويل العقاري لمدة ثلاثة أشهر، وتغطية تكافلية مجانية على العقار لمدة ثلاث سنوات عند الحصول على التمويل.<br></p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة أيضاً استرداداً نقدياً شهرياً على أقساط التمويل العقاري لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى إعفاء من رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، إلى جانب سحوبات شهرية على الراتب، يحصل بموجبها 5 فائزين كل شهر على راتب إضافي.</p><p class='article-text'>وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تُعد كوادر الصفوف الأمامية من أولويات مصرف عجمان، لذلك نحرص على تقديم حلول مصرفية تعكس تقديرنا لدورهم الحيوي وإسهاماتهم في خدمة المجتمع. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتعزيز استقرارهم المالي وتمكينهم من إدارة التزاماتهم بكفاءة وثقة». وتنسجم مبادرة «تلاحم» مع توجه مصرف عجمان نحو تقديم خدمات ومزايا مصرفية تناسب متطلبات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. ويواصل مصرف عجمان، من خلال هذه المبادرات، تطوير خدماته بما يعزز ارتباطه بالمجتمع ويدعم أولوياته الوطنية.</p>

مصرف عجمان يطلق مبادرة «تلاحم» لكوادر الصفوف الأمامية

<p class='article-text'>تواجه البنوك الأمريكية اختباراً سياسياً حاداً في كيفية التعامل مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، ما أثار حالة من الارتباك داخل القطاع المالي حول كيفية المضي قدماً.</p><p class='article-text'>في 10 يناير، دعا ترامب إلى تحديد سقف لمدة عام واحد على أسعار الفائدة بنسبة 10% بدءاً من 20 يناير، وهو ما أثر سلباً على أسعار الأسهم وأثار تحذيرات من أن هذا الإجراء قد يضر بإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان. ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل حول آلية تنفيذ الخطة أو كيفية تطبيقها، ما يضع البنوك أمام معضلة، خصوصاً في ظل غياب أي التزام قانوني بالامتثال لهذا المطلب.<br>وأوضحت مصادر مصرفية أن القطاع يجرى محادثات مع الإدارة للحصول على توضيحات، بينما يدرس البيت الأبيض استخدام إجراءات تنفيذية، في حين اقترح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، فكرة «بطاقات ترامب» التي تقدمها البنوك طواعية بدلاً من فرضها بالقانون، وذلك بهدف تقديم أسعار فائدة مخفضة للعملاء مع مزايا أقل.</p><p class='article-text'>يرى محللون أن البنوك قد تلجأ إلى حلول وسط، تشمل تقديم منتجات بطاقات جديدة برسوم فائدة منخفضة تصل إلى 10%، مع تقليص المكافآت وحدود الائتمان، كما تفعل بعض المؤسسات مثل بنك أوف أمريكا بالفعل. ويشير خبراء إلى أن مثل هذه المبادرات قد تساعد في التخفيف من المخاطر السياسية مع الحفاظ على بعض هوامش الربح، لكنها لا تزال محدودة التأثير حتى يتم تحديد إطار واضح من السلطات.</p><p class='article-text'>ورغم اعتراض القطاع المصرفي التقليدي على أي سقف لأسعار الفائدة، ترى البنوك أن إعلان ترامب يعكس محاولة لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً قبل انتخابات الكونغرس القادمة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس يتوقع من شركات بطاقات الائتمان الاستجابة لهذا المطلب، من دون ذكر عواقب محددة لعدم الامتثال.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون من أن غياب التوجيهات الواضحة سيؤدي إلى تقلبات مستمرة في السوق حتى تتضح آليات تطبيق السقف، مع توقع استمرار حوار القطاع المصرفي مع الإدارة الأمريكية لتحديد أفضل السبل لضمان قدرة المستهلكين على الحصول على الائتمان ضمن الإطار المطلوب.</p><p class='article-text'>وقال موشي أورينبوك، المدير الإداري في تي دي كوين، إن البنوك قد تطرح بطاقة جديدة أو خط ائتمان لعملاء محددين بفائدة قريبة من 10%، مع الأخذ في الاعتبار أن مزايا هذه البطاقات ستكون أقل من المعتاد.</p><p class='article-text'>ورغم قدرة البنوك على المقاومة، فإن هامش المناورة يظل محدوداً، بحسب براين مولبيري، كبير مديري محافظ العملاء في شركة زاكس لإدارة الاستثمارات، التي تمتلك أسهماً في عدد من البنوك الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقلب السياسات من المرجح أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق إلى أن تتضح الرؤية أمام البنوك والجهات التنظيمية.</p>

بنوك وول ستريت تواجه اختباراً صعباً مع اقتراح سقف الفائدة على بطاقات الائتمان

<p class='article-text'>كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أن مباراة دور المجموعات التي تجمع بين منتخبي كولومبيا والبرتغال كانت الأكثر طلباً ضمن المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل إقبال جماهيري غير مسبوق على النسخة المقبلة من البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأعلن «فيفا» تلقيه أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، خلال فترة التقديم التي استمرت 33 يوماً وانتهت في 13 يناير الجاري، معتبراً هذا الرقم تاريخياً في البطولة.<br>وأوضح الاتحاد الدولي أن الطلبات جاءت من مشجعين ينتمون إلى 211 دولة من مختلف الاتحادات الأعضاء، بمتوسط بلغ نحو 15 مليون طلب يومياً، بعد التحقق من كل طلب باستخدام بيانات بطاقات ائتمان متفردة لضمان الشفافية.</p><p class='article-text'><br>وتصدرت مواجهة كولومبيا والبرتغال، المقررة ضمن منافسات دور المجموعات في مدينة ميامي يوم 27 يونيو المقبل، قائمة المباريات الأكثر طلباً من الجماهير حول العالم، متفوقة على باقي مواجهات البطولة.<br>وأشار «فيفا» إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 5 فبراير المقبل، موضحاً أنه في حال تجاوز الطلب المعروض، سيتم تخصيص التذاكر عبر قرعة عشوائية، كما أوضح ان تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>ولفت الاتحاد الدولي إلى إتاحة فرص إضافية لشراء التذاكر للمتقدمين غير الناجحين، سواء من خلال مرحلة البيع الأخيرة بنظام أسبقية الحضور، أو عبر السوق الرسمي لإعادة بيع وتبادل التذاكر، الخاضع للوائح الاتحادات المحلية والدولية. وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 يونيو بمباراة الافتتاح التي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، على أن يقام النهائي في 19 يوليو بولاية نيوجيرسي.</p>

شغف غير مسبوق.. مباراة واحدة تحصد النصيب الأكبر من طلبات تذاكر المونديال

<p class='article-text'>أعلن بنك جيه. بي مورجان تشيس الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، حيث يواصل البنك الاستفادة بشكل عام من قوة الاقتصاد في كلٍ من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 13.03 مليار دولار، بما يعادل 4.63 دولارات للسهم، بعد استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ على آبل كارد.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، سجل البنك خسارة غير متكررة قدرها 60 سنتاً للسهم نتيجة استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة بطاقات ائتمان آبل كارد من جولدمان ساكس. ويعود ذلك إلى قيام البنك بإضافة 2.2 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية كاحتياطيات لخسائر القروض لتغطية مخاطر الاستحواذ على آبل كارد، وهو مبلغ يخصصه البنك فعلياً لتغطية الخسائر المحتملة.</p><p class='article-text'>وباستثناء احتياطيات خسائر القروض، بلغت أرباح البنك 5.23 دولارات للسهم، في حين كان المحللون قد توقعوا أرباحاً بمعدل 4.85 دولارات للسهم، وفقاً لبيانات شركة فاكت سيت، إلا أن بعض المحللين لم يحدثوا توقعاتهم بعد استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة آبل كارد في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي بيان له، أبدى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك تفاؤله بشأن الوضع العام للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال: «مع أن أسواق العمل شهدت تراجعاً، إلا أن الأوضاع لا تبدو في تدهور. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد. وقد تستمر هذه الأوضاع لبعض الوقت، ولا سيما مع استمرار التحفيز المالي، وفوائد رفع القيود التنظيمية، والسياسة النقدية الأخيرة التي انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي».</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات البنك ربع السنوية 45.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% عن الربع الأخير من العام السابق.</p>

ارتفاع أرباح جيه. بي مورجان تشيس 9% خلال الربع الأخير

<p class='article-text'> أطلقت جوجل باي التابعة لشركة ألفابت، اليوم الأربعاء، أول بطاقة ائتمان رقمية ذات علامة تجارية مشتركة في الهند بالشراكة مع بنك أكسيس، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهودها لتحقيق دخل من قاعدة مستخدميها الضخمة وسط سوق التكنولوجيا المالية المزدهرة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>ورغم أن جوجل باي كيان مهيمن في شبكة المدفوعات المحلية الشهيرة في الهند، واجهة المدفوعات الموحدة، فإن خدمتها الأساسية لا تحقق أي إيرادات من المدفوعات بين الأفراد بسبب القيود الحكومية، ومع ذلك تحصل الشركة على عمولات من خدمات داخل التطبيق مثل دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف.</p><p class='article-text'>ويفتح إطلاق بطاقة الائتمان طريقاً جديداً لجوجل لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها، في محاكاة لاستراتيجيات منافسيها المحليين مثل بايتيم للمدفوعات وفون بي لبيع منتجات الإقراض لمستخدمي الدفع.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات جوجل باي إلى أن عدد حاملي بطاقات الائتمان في الهند يبلغ 50 مليون شخص في حين أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليار.<br>وتحتل جوجل باي المرتبة الثانية بين تطبيقات المدفوعات في الهند من حيث حجم معاملات المدفوعات الموحدة، إذ عالجت نحو 7.2 مليارات معاملة في أكتوبر وحده.</p><p class='article-text'>يدير بنك أكسيس مخاطر الائتمان والإصدار، بينما ترتبط البطاقة الرقمية حصرياً بجوجل باي لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وخارجها من أي مكان.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن أسعار البطاقة، بما في ذلك الفوائد والرسوم المطبقة، ستختلف باختلاف المستخدم والملف الائتماني، دون أي رسوم تقديم طلب، مضيفة أن الرسوم المرتبطة بخيارات السداد تظهر بوضوح في التطبيق. وتطبَّق رسوم معالجة على تحويلات الأقساط الشهرية، كما تفرض رسوم على التأخير في السداد وفق سياسة البنك المُصدر.</p>

جوجل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

<p class='article-text'><br>تعود لاعبة البياثلون الفرنسية جوليا سيمون، التي تم إدانتها بسرقة بيانات بطاقة ائتمان من زميلتها في الفريق وأخصائية العلاج الطبيعي، للمشاركة في كأس العالم هذا الأسبوع بعد إيقاف قصير.<br>وأعلن الاتحاد الفرنسي للتزلج في وقت متأخر من أن بطلة العالم عشر مرات أُدرجت ضمن تشكيلة بلادها بكأس العالم الثانية لهذا الموسم في هوخفيلزن بالنمسا، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.<br>وإذا شاركت في الفعاليات، ستكون هذه هي أول منافسة لها هذا الموسم، والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بميلانو/كورتينا في فبراير المقبل.</p><p class='article-text'><br>وكانت سيمون، الفائزة بكأس العالم لموسم 2022 / 2023، قد اعترفت بأنها استخدمت بيانات بطاقة ائتمان مسروقة تخص زميلتها في الفريق جوستين برايساز-بوشيه وأخصائية العلاج الطبيعي في الفريق لشراء سلع عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><br>وتم إصدار الحكم عليها في 24 أكتوبر الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين فرض الاتحاد الفرنسي حظراً عليها، مع وقف التنفيذ جزئياً، ما يعني أنها تستطيع المشاركة في النمسا.</p>

«لصة بطاقات الائتمان» تعود لمنتخب فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك الإمارات دبي الوطني إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بنمو متميز في القروض، وهو ما عوّض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة. ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم على الرغم من انخفاض التحصيلات خلال الربع. وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم (19%) في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي. ونمت الودائع بواقع 94 مليار درهم (14%) في التسعة أشهر الأولى، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل "الإمارات الإسلامي" زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحا قياسية قبل الضريبة بلغت 3.2 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. كما استمرت المملكة العربية السعودية بإحراز أداء استثنائي، حيث شهد الإقراض نمواً بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى. وقد ساهمت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما عزز عروض ومزايا منتجات المجموعة واستراتيجية إدارة الثروات. ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وكذلك مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عاملاً رئيسياً في دفع نمو الدخل الذي عوّض إلى حد كبير تأثير أسعار الفائدة المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتاريخ 18 أكتوبر 2025، أبرم البنك اتفاقية اكتتاب في الأسهم مع بنك آر بي إل المحدود للاستحواذ على حصة 60%، وذلك من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة إجمالية تبلغ 268.5 مليار روبية هندية (3.0 مليارات دولار أمريكي). وفي إطار هذه الصفقة، سيطلب من بنك الإمارات دبي الوطني طرح عرض اكتتاب ملزم للمساهمين الحاليين بعد استلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على المعاملة. كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك آر بي إل في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حضورنا في الأسواق الرئيسية والتي تعتبر الهند واحدة منها، وهو ما يعكس قدرات النمو القوية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ارتفاع بنسبة 10% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 25.5 مليار درهم مما يعكس زخماً قوياً للغاية في نمو القروض والودائع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نمو قياسي في القروض بنسبة 19% في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما أضاف 99 مليار درهم إلى محفظة القروض، مدفوعاً بالنمو القوي في السوق الرئيسية للمجموعة والمملكة العربية السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نمت الودائع بمبلغ 94 مليار درهم يتضمن زيادة قدرها 56 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم بفضل استمرار البيئة الائتمانية السليمة والاقتصاد المزدهر وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.5%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.2 مليارات درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق، ليصبح في صدارة مصدري بطاقات الائتمان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بنك الإمارات دبي الوطني أحد أفضل البنوك في المنطقة في مجال تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 52 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• واصل بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين بحلول نهاية العام ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 23</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• احتلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المرتبة الأولى في جدول تصنيف عمليات الطرح الأولي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، بعد أن تصدرت جميع عمليات الطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام حتى تاريخه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أول ممول لطائرات الشحن، طائرتين من طراز بوينغ 777-200LRF بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمجموعة طيران الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق منتجات ائتمان مهيكلة وسلع واستثمار جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الدخل الناتج عن العملاء المحليين والدوليين على حد سواء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نمو استثنائي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بقيمة 35 مليار درهم مدعوماً بالارتفاع القوي في أنشطة الإقراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخطت منصة الثروات الرقمية حاجز 5 مليارات درهم في حجم صفقات التداول في العام الأول من إطلاقها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ارتفعت الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات للمجموعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• أكثر من 2.4 مليون مستخدم نشط على تطبيق ENBD X في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بزيادة قدرها 49% منذ عام 2023</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجاوز عدد صفقات تداول الأسهم المحلية عبر منصة الثروات الرقمية ENBD X 5 مليارات درهم خلال عام واحد من إطلاق نموذج معاملات التداول من دون رسوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق الحل الأول من نوعه في المنطقة لتوفير إمكانية تسوية منازعات المعاملات بطريقة مؤتمتة كلياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حققت محفظة التحليلات المتقدمة أكثر من 50 حالة استخدام شملت جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية ووحدات الدعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المجلس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي يضمن تبني جهود تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموحدة، وإدارة المنصات والنماذج، وحواجز الحماية، وحوكمة البيانات عبر البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بنك الإمارات دبي الوطني يرسّخ دمج 155 واجهة برمجة تطبيقات لتوفير اتصال سلس وتجارب رقمية مرتكزة على العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في جدول تصنيف الإصدارات المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حصول البنك على أعلى تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حصول البنك على التصنيف رقم 1 في الشرق الأوسط لامتلاكه 35 شهادة "ليد" LEED البلاتينية والذهبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تمويل والمشاركة في ترتيبات تمويل أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في معاملات التمويل المستدام خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• "الإمارات الإسلامي" يصدر أول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في العالم، مما يعزز ريادة المجموعة في مجال التمويل الإسلامي المتكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات</div></p>

19 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025

<p class='article-text'><br>من المقرر أن تمثل الفرنسية جوليا سيمون، بطلة العالم في البياثلون «ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة»، أمام المحاكمة بتهمة سرقة بطاقتي ائتمان تخص زميلتها في الفريق، جوستين برايسا-بوشيه، وعضواً آخر في الجهاز الفني لمنتخب بلادها.</p><p class='article-text'><br>وسوف تحضر سيمون (28 عاماً)، أمام المحكمة الجنائية في ألبرتفيل يوم 24 أكتوبر المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «لو دوفيني ليبري» الفرنسية، اليوم الأربعاء، حيث تواجه اللاعبة تهمتي السرقة والاحتيال.<br>وتم توجيه تهمة استخدام البطاقات لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في عام 2022، لبطلة العالم في البياثلون عشر مرات.<br>وظهرت الاتهامات لأول مرة في نهاية سبتمبر عام 2022.<br>وتقدمت برايسا-بوشيه بدعوى عام 2023، فيما تنفي سيمون بشدة جميع الاتهامات.</p><p class='article-text'><br>وتقرر استبعاد سيمون مؤقتاً من تدريبات الفريق في عام 2023، بل واحتجزت لفترة وجيزة لدى الشرطة في أكتوبر من ذلك العام.</p><p class='article-text'><br>وتقول سيمون إنها أجرت ثلاث عمليات شراء متطابقة، مما يشير، في رأيها، إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها، وأنها على الأرجح كانت ضحية سرقة هوية.<br>كان الاتحاد الفرنسي للتزلج تعامل بالفعل مع «مسائل داخلية داخل فريق البياثلون الفرنسي» في عام 2023، ووفقاً للاتحاد، سيقرر العواقب المحتملة على سيمون بعد صدور حكم قضائي.<br><br></p>

اتهام بطلة العالم في «البياثلون» بسرقة بطاقات ائتمان

<p class='article-text'>شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.</p><p class='article-text'>الأكثر ربحاً</p><p class='article-text'>تفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>وتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>لوائح تنظيمية</p><p class='article-text'>وتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.</p><p class='article-text'>شروط ميسرة</p><p class='article-text'>وللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.</p><p class='article-text'>ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>أسعار الفائدة</p><p class='article-text'>وتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.</p><p class='article-text'>عقوبات صارمة</p><p class='article-text'>ويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'>وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.</p><p class='article-text'>حالات التعثر</p><p class='article-text'>ولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.</p><p class='article-text'>نصائح</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>قروض فردية</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>توصيات</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.</p><p class='article-text'>كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.</p>

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

<p class='article-text'><br> أكد «الإمارات الإسلامي»، توسيع دوره من مزود رئيس لخدمات إدارة النقد للعمليات المالية إلى شريك مصرفي استراتيجي لمجموعة «كيميرا» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، سيقدم «الإمارات الإسلامي» لمجموعة «كيميرا»، مجموعة من الحلول الرقمية والتشغيلية، بما في ذلك الوصول إلى منصتي الخدمات المصرفية الرقمية «بيزنس أونلاين» و«سمارت تريد»، وأجهزة الإيداع النقدي الذكية، ومسح الشيكات، وطباعة الشيكات عن بُعد، ما يوفر حلولاً ذكية مصممة لتلبية احتياجات المجموعة.</p><p class='article-text'>كما سيقوم «الإمارات الإسلامي» بتسهيل خدمات الرواتب (غير الخاضعة لنظام حماية الأجور)، وإصدار بطاقات ائتمان الشركات للمجموعة.</p>

«الإمارات الإسلامي» شريك مصرفي لـ«كيميرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مصرف عجمان شراكة طويلة الأمد مع شركة «أمبيبار الشرق الأوسط»، الشركة متعددة الجنسيات المتخصصة عالمياً في الحلول البيئية. ويمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز التزام المصرف بالحياد الكربوني واستراتيجيته للتمويل المستدام.</div></p><p class='article-text'>وسيسعى الجانبان إلى استكشاف فرص دمج حلول الكربون والخدمات البيئية والمنتجات المالية الخضراء، بما يحقق أثراً مناخياً ملموساً، ويوفر ميزة تنافسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وستركز الشراكة على إطلاق حلول مصرفية خضراء مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، مثل بطاقات ائتمان محايدة للكربون، وحسابات توفير خضراء، إلى جانب تمكين العملاء من تعويض انبعاثاتهم الكربونية مباشرة عبر أرصدة موثوقة تم التحقق منها، ناتجة عن مشاريع لحماية الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث تعزز التزامنا بالتعامل مع قادة عالميين في هذا المجال. ومن خلالها، نؤكد التزامنا بالممارسات المسؤولة والرؤى المستقبلية، ونرسم مساراً واضحاً نحو اعتماد وتطبيق أعلى معايير الاستدامة. هذا التعاون يعكس سعينا المستمر للابتكار ودعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافائيل تيلو، رئيس شركة «أمبيبار» في الشرق الأوسط: «تمثل هذه الشراكة خطوة قوية إلى الأمام ضمن مهمتنا في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد الكربوني. ونفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الذي اختاره مصرف عجمان. وهدفنا هو جعل الاستدامة قيمة مشتركة تنعكس في كل قرار وضمن كل عملية تشغيلية».</div></p>

مصرف عجمان و«أمبيبار» يطوران التمويل المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي بطاقات الائتمان في الإمارات يعتمدون على سداد الحد الأدنى للمستحقات شهرياً، وهو أمر يؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل سريع يصعب السيطرة عليه. فمع ارتفاع الفائدة الشهرية التي تتجاوز أحياناً 3% شهرياً ما يعني فائدة قد تصل إلى 50% سنوياً عند حساب الفائدة المركبة، قد يتحول استخدام البطاقة من وسيلة مالية مساعدة إلى عبء مالي يثقل كاهل الأفراد والأسر برسوم وتكاليف خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا الواقع، بدأ بعض المواطنين الإماراتيين الاتجاه نحو بطاقات ائتمانية تضع في أولوياتها الحد من الأعباء لا تعظيم الأرباح. من بين هذه البدائل تبرز <a href="https://bit.ly/4kVdeuq" target="_blank">بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل</a>، التي تطرح مقاربة مختلفة وأكثر واقعية في السوق المحلية من حيث سعر الفائدة والرسوم المرتبطة، خصوصاً للمواطن الإماراتي الذي يسعى إلى استخدام بطاقة ائتمان تُمكّنه من إدارة التزاماته دون الانزلاق في دوامة فوائد متراكمة لا تنتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أدنى فائدة شهرية في السوق الإماراتية:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعدل 1.25% فقط، تنخفض كلفة الفائدة مقارنةً بالمعدل السائد الذي يصل إلى 3% شهرياً. هذا يعني ببساطة تقليل الفوائد المدفوعة بنسبة تصل إلى 70% شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خفض الدفعات الشهرية:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع العبء الشهري بنسبة قد تصل إلى 30%، يمكن لحامل البطاقة استعادة جزء من السيطرة على ميزانيته، والتفرغ لخطط مالية أطول أمداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بطاقة مجانية مدى الحياة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل رسوم خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، يأتي غياب الرسوم السنوية كعنصر يدعم الشفافية ويقلل التكاليف المستترة.</div></p><h2>بين التسهيل المالي والاستنزاف التدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الأرقام، تقودنا تجربة السوق إلى طرح سؤال أعمق: هل ما زالت البطاقات الائتمانية أداة تسهّل الحياة أم أنها تحولت إلى وسيلة إنهاك مالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يكتفي كثير من المستخدمين بسداد الحد الأدنى شهرياً، ظناً منهم أن ذلك يحافظ على استقرارهم المالي. لكن ما لا يُقال كثيراً هو أن هذا النمط من السداد يزيد من عبء الدين ببطء، خاصة مع الفوائد المركبة التي تتراكم شهرياً لتصل سنوياً إلى مستويات مرهقة.</div></p><h2>كيف تتقدّم بطلب بطاقة سند؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1.tزيارة الموقع الإلكتروني:  <a href="https://www.financehouse.ae/en/home/" target="_blank">www.financehouse.ae</a> للاطلاع على التفاصيل والمقارنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.tاستخدام حاسبة التوفير الخاصة <a href="https://bit.ly/4kVdeuq" target="_blank">ببطاقة سند</a> لحساب مقدار التوفير المحتمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.tتقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال على الرقم 600511114</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاصة القول:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا تكون الخيار المثالي للجميع، لكنها بالتأكيد تمثّل نموذجاً أكثر توازناً في سوق مزدحمة بالخيارات. بالنسبة للمواطن الإماراتي، قد يكون التفكير ببطاقة ذات كلفة أقل وشفافية أعلى وسيلة ذكية للحماية من الديون، وتخفيف الضغط المالي، والوصول إلى نوع من الاستقلالية المالية دون الحاجة إلى الاستدانة المستمرة أو الحلول المؤقتة.</div></p>

نتائج البحث عن: بطاقات ائتمان